الحوكمة

 في ظل التحولات الإقتصادية العالمية المتسارعة والتحديات المالية المتزايدة، أصبحت الحوكمة مفهوما المحوريا لضمان استدامة المؤسسات وتعزيز ثقة المستثمرين والجمهور. وتهدف الحوكمة إلى وضع الأطر والسياسات التي تضمن الشفافية والمساءلة  والكفاءة في إدارة المؤسسات، مما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها الإستراتيجية بفعالية.

ضمن هذا الإطار، تَبرز الحوكمة البنكية كأحد أهم فروع الحوكمة المؤسسية، حيث تهدف إلى تنظيم وإدارة البنوك بشكل يعزز الإستقرار المالي ويحمي مصالح المودعين والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، وتشمل الحوكمة البنكية مجموعة من القواعد والمعايير التي تحكم كيفية إتخاذ القرارات داخل البنوك، وكيفية إدارة المخاطر والإلتزام بالقوانين والتشريعات المالية.

وهنا يأتي دور البنك المركزي كأداة فاعلة في إرساء مبادئ الحوكمة البنكية من خلال وضع سياسات و الإشراف على تنفيدها في هذا السياقي عمل البنك المركزي على تطوير اطار حوكمة سشامل يشمل جميع جوانب العمل البنكي، بدأ من ادارة المخاطر وصولا الى الشفاتفية و المساءلة.

يلعب البنك المركزي دورا محوريا في تعزيز الحوكمة البنكية من خلال وضع السياسات والإشراف على تنفيذها، لضمان أن البنوك تعمل وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، يتضمن دور البنك المركزي الرقابة على أداء البنوك، وتقييم مدى إلتزامها بالحوكمة الرشيدة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي ومنع الأزمات ،في هذا السياق، يعمل البنك المركزي على تطوير  إطار حوكمة شامل يشمل جميع الجوانب في العمل البنكي، بدءا من إدارة المخاطر وصولا إلى الشفافية والمسائلة وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال الفصل الأول من الدراسة حيث نتناول في هذا الفصل مبحثين، المبحث الأول نعالج فيه مفهوم الحوكمة، المبحث الثاني نتحدث فيه عن الحوكمة البنكية و دور البنك المركزي في تفعيلها.